هل تنجح جماعة الحوثي في حرمان الحكومة من آخر مورد اقتصادي؟
أكد تحليل صحفي أن مهاجمة الحوثيين بطائرات مسيرة منشأة صافر النفطية في مأرب حملت رسائل ضغط كشفت عن توجه الجماعة في صنعاء لحرمان الحكومة في عدن من آخر مورد اقتصادي.
وأوضح التحليل، الذي نشره موقع إندبندنت عربية، أنه بعد نحو شهر من إعلان المبعوث الأممي التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين بشأن خفض التصعيد الاقتصادي، جاء الهجوم بثلاث طائرات مفخخة أطلقتها الجماعة من محافظة الجوف، واستهدفت منشأة صافر النفطية في مأرب، في خطوة تصعيدية تهدف إلى شل آخر الموارد الاقتصادية للحكومة الشرعية، ضمن نهج يسعى إلى إضافة مزيد من العقبات أمام السلام المنتظر، والذي يبذل الإقليم والمجتمع الدولي جهودًا مضنية لإحراز تقدم فيه نحو إنهاء الصراع الدامي.
وأضاف: “محاولة الجماعة تكشف عن عزم حوثي لتضييق الخناق أكثر على السلطة المحلية في محافظة مأرب وعلى الحكومة من خلال تعطيل آخر مواردها الاقتصادية”.
وقال التحليل: “عقب وساطات أممية ودولية، كشف الحوثيون عن مغزاهم باشتراطهم الحصول على نصيب الأسد من إيرادات النفط والغاز وفق آلية متفق عليها للسماح باستئناف التصدير من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وتسبب توقف تصدير النفط من الجنوب في أزمة مالية خانقة للشرعية، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد. وفي الرابع من أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة تكبدها خسائر مالية قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط”.
وبيَّن أنه “وفقًا لخط سير الصراع اليمني، يتخذ الحوثيون من القطاع الاقتصادي ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تمنحهم شرعية وبقاءً أطول مدة ممكنة. فمع كل جولة محادثات تقودها الأمم المتحدة بهدف وضع حلول تلامس أوجاع ملايين الجياع والمشردين في البلاد، لا تتوقف الجماعة عن الضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال شن هجمات على موانئ النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقد دفع ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى الإفصاح عن مشكلة حكومته مع الاشتراطات الحوثية في القمة العربية الأخيرة، بقوله إن هجمات الحوثيين على موانئ حضرموت وشبوة أدت إلى وقف التصدير“.
وتُعد شركة صافر النفطية إحدى أهم مؤسسات الدولة اليمنية ومصادرها الحيوية، إذ ظلت طوال أعوام الحرب تزود كل المناطق اليمنية، بما فيها مناطق الحوثيين، بمادة الغاز المنزلي بسعر زهيد، قبل أن يعمل الحوثيون على منع دخوله إلى مناطقهم واستيراد الغاز المنزلي بدلًا من غاز صافر.
وفي نوفمبر 2022، تبنت جماعة الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة، وأوقفت تصدير النفط منذ ذلك التاريخ. ويومها، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العمليات تهدف إلى حماية الثروة الوطنية السيادية باعتبارها من حقوق شعبنا المظلوم، وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية.
وتتزامن الهجمات الحوثية مع سلسلة من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق موسَّع للتوافق وإنهاء الصراع، يتضمن البدء أولًا بآلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وإطلاق الأسرى، وحلحلة الإشكالات الاقتصادية، وفي مقدمتها ازدواج العملة وانهيارها المتسارع، واستئناف تصدير النفط والغاز، وفتح المجال أمام الموانئ الجوية والبحرية لحركة النقل، أملًا في تهيئة الأجواء لاحقًا للانتقال إلى المشاورات السياسية والحوار اليمني-اليمني.
ووفقًا لذلك، يرى الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، علي الذهب، أن التهديدات الحوثية المتصاعدة على المنشآت النفطية، في ظل جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، تُستخدم كورقة ضغط جديدة لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة من خلال ربطها بمسارات إنسانية واقتصادية طويلة الأمد يستفيد منها الحوثيون.
ويعتبر أن خريطة الطريق المقترحة التي تدعمها الأمم المتحدة تخدم مصالح الحوثيين بصورة كبيرة، إذ تمنحهم الوقت الكافي للاستفادة من الانفراجة في الجانب الاقتصادي والإنساني، وتأخير الجانب السياسي، وهو ما يمكن الحوثيين من فرض شروطهم في وقت تكون فيه الحكومة الشرعية قد خسرت الكثير من مواردها المالية وقرارها السياسي.
وأمام هذه التحديات، يرى الذهب أن على مجلس القيادة الرئاسي التحرر من التأثيرات الخارجية واتخاذ موقف أكثر صلابة تجاه الحوثيين من خلال الرد الحازم على أي تهديدات، مشيرًا إلى أن التهاون في هذا الشأن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
